به نام خداوند آزادی و برابری
من هدا خموش هستم. زنی از میان میلیون‌ها زن افغانستانی که هیچ گروه و جناح سیاسی دیگری را نماینده‌گی نمی‌کنم، با تجربه دست اول از زنده‌گی پنج ماه و هشت روز زیر سلطه مستقیم طالبان، بنا بر دعوت دولت ناروی با دل ناخواسته آمده‌ام تا پیام زنان معترض در خیابان‌های افغانستان بر ضد سرکوب و ترور [را] که جهان مقصر درجه یک آن است، برسانم. زنی که از زیر سایه شلاق و گلوله تا این‌جا زنده رسیده‌ام.
آن‌چه را من این‌جا می‌گویم، سخن میلیون‌ها شهروندی است که در دل فاجعه و ویرانی گیر مانده‌اند. میلیون‌ها زنی که همین اکنون از سوی طالبان اپارتاید جنسیتی بر آن‌ها اعمال می‌شود. زنانی که روزانه به‌طور نظام‌مند حذف و انکار و توهین و تحقیر می‌شوند.
طالبان با گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک‌دست را با ترور و زور و با به حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کرده‌اند. در طول پنج ماه پسین طالبان حقوق اساسی شهروندان را انکار کردند، زنان را خانه‌نشین ساخته، آنان را از آموزش محروم کردند، مخالفان شخصی‌شان و نظامیان پیشین را سرکوب، قتل و شکنجه نموده‌اند، تبعیض نظام‌مند را علیه اقوام و ملیت‌های غیرحاکم به راه انداخته‌اند و دستگاه تفتیش عقاید و رفتار را به نام امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کرده‌اند.
حالا توجه‌تان را به چند مورد کوچک و اما مشخص از فهرست طولانی ترور و جنایاتی که در طول پنج ماه پسین به وقوع پیوسته، مبذول می‌دارم.
۱. مرتضی صمدی، عکاس، در ۷سپتامبر ۲۰۲۱در جریان یک اعتراض مدنی در هرات توسط طالبان بازداشت و شکنجه شد.
۲. عالیه عزیزی، رییس سابق زندان زنان هرات، بیش از پنج ماه می‌شود که ناپدید است.
۳٫ تقی دریابی و نعمت‌الله نقدی، خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز، هنگام پوشش خبری تظاهرات ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ زنان در شهر کابل توسط طالبان دستگیر و به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفتند.
۴. ده‌ها تن از جوانان به تاریخ ۷ و ۸ سپتامبر در بلخ برای اعاده حقوق و آزادی‌شان تظاهرات را به راه انداختند. طالبان ۷۰ تن از معترضان از جمله ۴۰ دختر معترض را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. آن‌ها شکنجه شدند و بر عده‌ای از آن‌ها تجاوز شد. یک هفته پس از این ماجرا، اجساد هشت نفر از بازداشت‌شده‌گان در خیابان‌های این شهر پیدا شد. شماری از زنان بازداشت شده بعد از آزادی از زندان ترور شدند. اما از سرنوشت نُه تن از دختران بازداشت شده هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و آنان هم‌چنان ناپدید هستند.
۵. همین چهارشنبه گذشته پنج تن از هم‌رزمان مرا هر یک تمنا زریاب پریانی با سه خواهرش زرمینه، شفیقه و کریمه و یک فعال مدنی دیگر به نام پروانه ابراهیم‌خیل که علیه سیاست‌های طالبان معترض بودند، در تاریکی شب، پس از شکستن دروازه خانه‌شان با خود به جای نامعلومی بردند که از سرنوشت‌شان هیچ خبری نیست.
من درد آن‌ها را از کیلومترها راه با استخوانم لمس می‌کنم و صدای ضجه‌های‌شان را زیر شکنجه طالبان می‌شنوم. پرسش این است که چرا طالبان ما را در کابل به بند می‌کشند و در اسلو با ما پشت میز گفت‌وگو می‌نشینند؟ جامعه جهانی در برابر این‌همه شکنجه و سرکوب چه کار می‌کند؟ این سرکوب و ترور در پیش چشم شما صورت می‌گیرد. با سکوت و یا تسامح با طالبان، شما مسوول یک بخش از جنایات و سرکوبی هستید که بر زنان و مردان افغانستان روا داشته می‌شود. من به افغانستان برمی‌گردم، اما نمی‌دانم چه چیزی منتظر ما است. از وزیر خارجه ناروی می‌پرسم که چگونه قوانین جهانی را دور زده افرادی که خود در لیست سیاه قرار داده بودید، به کشورتان دعوت کردید؟ آیا این به مفهوم رسمیت‌بخشی غیرمستقیم نیست؟
به نماینده‌گی از زنان معترض چهار مورد را برای برگشت به حالت عادی و اعاده نظم مدنی در افغانستان پیشنهاد می‌کنم:
۱- آقای امیرخان متقی! همین اکنون تلفنش را بردارد، به کابل زنگ بزند و دستور بدهد که تمنا زریاب پریانی با سه خواهرش (زرمینه، شفیقه و کریمه)، پروانه ابراهیم‌خیل و عالیه عزیزی را فوراً آزاد کنند و دروازه‌های مکاتب بدون فقد و شرط باز گردد.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد در اجتماعات مسالمت‌آمیز، علیه قوانین ضدانسانی و حقوق بشری شرکت کند. ما زنان معترض، فقط حقوق خود را با شعار «نان، کار و آزادی» مطالبه کردیم؛ اما گروه طالبان ما را به دلیل همین کار دستگیر، شکنجه، تحقیر و توهین کردند.
۲- زنان افغانستان حقوق برابر می‌خواهند. تا ایجاد قانون اساسی جدید، برای اعاده و به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان فصل دوم قانون اساسی قبلی باید اعاده و مراعات گردد. طالبان و هیچ گروه دیگر صلاحیت محدود کردن حقوق اساسی ما را ندارد. هر نوع بازتعریف حق و آزادی باید از طریق گفت‌وگوی بزرگ ملی و توافق جمعی صورت بگیرد.
۳- شورای باصلاحیت و مستقل از سوی سازمان ملل متشکل از خانواده متضرران و قربانیان، نماینده‌گان مردم، نهادهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر جهت نظارت و بررسی رفتار، سیاست‌های طالبان تشکیل شود. این شورا زندان‌های طالبان را بررسی نموده، زندانیان عقیدتی، سیاسی و جنسیتی را فوراً آزاد نماید. این شورا در مرحله بعد به تمام جرایم جنگی که در بیست سال گذشته صورت گرفته است، بپردازد.
۴- برای اعاده نظم و تداوم ثبات سیاسی، افغانستان نیازمند یک نظام مشروع است که برمبنای رضایت همه شهروند شکل بگیرد. ما نیازمند توافق مجدد تمام جناح سیاسی و اقشار مختلف مردم روی یک نقشه راه، برای حل سیاسی مساله افغانستان از راه مردمی و دموکراتیک هستیم. راه‌حل‌های سنتی هم‌چون برگزاری لویه‌جرگه، نمی‌تواند جای راه‌های دموکراتیک برای ایجاد مشروعیت سیاسی را بگیرد.
فصل جدید مبارزه ما برای افغانستان که حقوق و برابری همه شهروندان به‌ویژه زنان را احترام کند، پنج ماه و هشت روز پیش آغاز شده است و ما یک راه طولانی در پیش داریم. جامعه جهانی نباید چشم‌هایش را به روی ما ببندد.
به امید آزادی و برابری
هدا خموش
اسلو – ناروی
